دکتر نوذر شفیعی

فروپاشي ساختار دوقطبي نظام بين المللي را مي توان نقطه عطفي در مطالعات روابط بين المللي به حساب آورد. سواي اين مسئله كه علت فروپاشي شوروي جه بوده است. نظريه پردازان سياست روابط بين المللي را با اين پرسش اساسي روبرو ساخت كه ساختار نظام بين المللي پسا جنگ سرد را چگونه بايد تحليل نمود؟ کنت والتز بر آنست كه ساختار نظام بين المللي پس از جنگ سرد يك ساختار تك قطبي است كه در آن ايالات متحده امريكا قدرت بلامنازع مي باشد. لكن به نظر وي نظام تك قطبي از بي ثبات ترين نظام هاست كه در پايان به يك موازنه جويي در برابر قدرت هژمون خواهد انجاميد. ديدگاه او در مورد بي ثباتي نظام تك قطبي به دو دليل است، اول آنكه دولت هژمون مايل به تقبل وظايف و مسؤليت هاي بيشتري است كه در دراز مدت آن را تعضيف خواهد كرد، دوم آنكه اصل حاكم برنظام بين الملل آنارشي است كه اين خود باعث مي گردد كه اگر كشور هژمون حتي با ملايمت رفتار نمايد، ساير كشورها همچنان در هراس از نيروي مهار نشدني قدرت متمركز به سرمي برند ( ايكنبری، 1383:‌ 110-55 ).

لازم به ذکر است، اين امكان وجود دارد که واكنش ها توازن جويانه از سوي كشورها يا اتحاديه هايي كه توانايي هاي مادي قدرت دارند در برابر قدرت هژمون صورت گيرد. به رغم روشن نبودن وضيعت نهايي سيستم بين المللي، آمريكا درصدد است كه نقش برجسته اي در مباحث مربوط به آن ايفا كند و در اين ميان از مباحث عمده در سياست بين المللي، برآمدن آسيا مي باشد. برآمدن آسيا به خاطر بر آمدن دوقدرت عمده آسيايي يعني هند وچين است. اجماعي در بين دست اندركاران روابط يين المللي در حال شكل گيري است كه برآمدن آسیا در نظام بین المللی امری کم و بیش قطعی بوده و آسیا از سرنوشت ساز ترین مناطق جهان می باشد. شایان ذکر است که آمریکا هم خود را قدرتي آسيايي نيز مي بيند و نه فقط در مسائل مربوط به آسيا بي تفاوت نيست بلكه با حضور نظامي، اقتصادي وسياسي فعال مي خواهد كه عمده ترين قدرت در عرصه آسيا باشد. واين جايي است كه چگونگي ارتباط با سازمان همكاري شانگهاي مطرح مي گردد. لذا كنش و واكنش بين آمريكا و اين سازمان تبديل به موضوعي درخور توجه مي گردد. چين به عنوان پرجميعت ترين كشور جهان با داشتن بالاترين نرخ رشد اقتصادي در سطح نظام بين المللي از جمله كشورهاي است كه قدرت هژمون ايالات متحده را برنمي تابد، لكن قصد روياروي مستقيم با آن كشور را نيز ندارد، بلكه سعي مي كند با  افزايش هزينه هاي رهبري ايالات متحده آمريكا در سطح نظام بين المللي، بدون ريارويي مستقيم به كسب جايگاه خود در سطح نظام بين المللي بپردازد.

ظاهراً خط و مشي سازمان بر مسائل اقتصادي، سياسي - اجتماعي، بنا شده بود. به هر حال SCO سازماني است كه اغلب درپي منافع دو كشور روسيه و چين در منطقه مي باشد. ظاهراً SCO در مقابل هيچ يك از قدرت جهاني، جهت گيري سوئي ندارد ولي به هرحال اين سازمان علائم مختلفي را در طول زمان از خود نشان داده است كه اين علائم نگرانی هاي  بين المللي را علي الخصوص براي آمريكا در برداشته است. همچنين اين سازمان درخواست هاي كشورهايي همچون ايران، هند و پاكستان را براي عضويت در سازمان شانگهای، مد نظر قرار داده است. بنابراين می توان اينگونه عنوان كرد كه سياست ها و دستورالعمل هاي SCO اغلب با سياست هاي ايالات متحده در تصادم و برخورد بوده است.

سازمان همكاري شانگهاي

سازمان همكاري شانگهاي شامل شش دولت چين، روسيه، قزاقستان، قرقيزستان، تاجيكستان وازبكستان است. اگر چه سازمان به طور رسمي در ژوئن 2001 تأسيس شد اما در اصل يك مرحله توسعه يافته سلف خود معروف به « شانگهاي پنج » است كه توسط روسيه، چين، قزاقستان، قرقيزستان، تاجيكستان در سال 1996 بعنوان تريبوني براي برگزاري اجلاس منظم بين دولت هاي عضو تاسيس شد. گروه شانگهاي پنج پيرامون يك رشته مذاكرات حل اختلافات مرزي وكاهش نيروهاي مسلح در مناطق مرزی شكل گرفت. با عضويت ازبكستان در ژوئن 2001، گروه شانگهاي پنج به سازمان همكاري شانگهاي تغيير نام يافت و اين سازمان در سال 2002 به عنوان يك سازمان بين الملل معرفي شد. ايران، هند، پاكستان و مغولستان نيز اعضاي ناظر اين سازمان مي باشند. اهداف و چشم انداز پيش روي سازمان همكاري شانگهاي تا حدود زيادي مبهم است. سازمان در آغاز شكل گيري كمتر مود توجه بوده اما با عمليات نظامي گسترده چين و روسيه در اوت 2005 در شمال چين توجه زيادي را به خود جلب كرد.

اهميت سازمان همكاري شانگهاي

اهميت سازمان همكاري شانگهاي به دلايل ذيل مي باشد:‌

‌سازمان همكاري شانگهاي انعكاسی از افزايش همكاري امنيتي بين روسيه و چين است كه از منتقدان اصلي ايالات متحده آمريكا در نظام بين المللي مي باشند. به علاوه عدم عضويت ايالات متحده در سازمان همكاري شانگهاي بر اهميت آن افزوده است زيرا نظم پس از جنگ سرد يك نظم آمريكايي است و عدم عضويت ايالات متحده در اين سازمان، اهميت اين سازمان را دو چندان كرده است.

اهميت دیگر سازمان همكاري شانگهاي به مجاورت جغرافيايي سازمان همكاري شانگهاي با اروپا اشاره دارد:‌ زيرا كه سازمان در حيات خلوت اروپا حضور دارد.  دیگر هند به عنوان يك قدرت در حال رشد، عضو ناظر اين سازمان محسوب مي شود بنابراين دولت هاي عضو سازمان ظرفيت زيادي براي اصلاح يا تغيير توازن قوا در نظام بين الملل دارند و ممكن است نظام بين الملل كنوني را تغييردهند. اهميت دیگر سازمان همكاري شانگهاي به لحاظ نظري است. ظهور سازمان مي تواند تاثيرات مهمي بر مباحث نظري درباره روابط بين الملل داشته باشد؛ هم درباره آينده نظام تك قطبي و هم راجع به ظهور اشكال جديدي از موازنه قوا ( مرادي، 1387:‌ 130- 129 ).

از آنجايي كه سازمان همكاري شانگهاي از قدرت های درجه دوم تشكيل شده است و اين قدرت ها اقداماتي را براي تغيير یا اصلاح موازنه قواي جهان کنونی شروع کرده اند بسیار جالب توجه است. زیرا تاکنون هیچ ائتلاف توازن دهنده ای برای تغییر موازنه حاکم شکل نگرفته است. بنابراين فهم عميق ريشه هاي شكل گيري سازمان همكاري شانگهاي به قلب مباحث تئوريك روابط بين الملل بر مي گردد. در واقع اين سازمان مي تواند گامي در جهت يك اتحاد عليه ايالات متحده باشد.

منافع امنيتي – سياسي در واقع اصلي ترين و حياتي ترين منافعی هستند كه سازمان شانگهاي براي جمهوري هاي آسيايي مركزي به ارمغان مي آورد. وجود سازوكارهاي امنيتي در اين سازمان قابل ملاحظه مي باشد. يكي از تحليل ها درباره سازمان شانگهاي اين است كه هدف اصلي سازمان و دليل اصلي شكل گيري  و تكامل آن ايجاد ساختاري براي همكاري منطقه اي در مقابله با تروريسم در منطقه آسياي مركزي است. كه از جمله تحليل گران در اين زمينه ريچارد ویتز است كه در تحليل خود از سازمان بيان مي كند كه روسيه  و چين همراه با چهار دولت آسيايي مركزي در قالب سازمان شانگهاي در مقابل گروه هاي تروريستی، جدايي طلبي و افراط گرايي كه منابع اصلي بي ثباتي منطقه آسيايي مركزي هستند، متحد شده اند ( 57؛ 2003 Weitz, ). سابدون آتال نيز از اين ديدگاه حمايت كرده و مي نويسد كه رهبران چيني از گسترش اسلامگرايي در ايالات سين كيانگ هراس دارند و روس ها نيز از مقابله با جدايي طلبان چچن مضطرب هستند. چهار دولت آسيايي مركزي نيز با گروه هاي اسلامگراي تندرو و جدايي طلب مواجه هستند كه به درجات مختلفي آن ها را به چالش مي كشند ( 102-101:‌ 2005 (Atal,. وجود « ساختار منطقه اي ضد تروريستي »[1] در تاشكند اقدام مهمي براي مبازره با گروه هاي ترويستي است كه طبق آنچه گفته شد از جمله تهديدات بزرگ براي حكومت هاي آسيا مركزي به حساب مي آيد.

يكي ديگر از بزرگترين موفقيت هاي سازمان همكاري شانگهاي، موفقيت آن در حل مسائل مرزي ميان كشورهاي همسايه با كشور چين در آسياي مركزي بوده است. اين اقدام باعث ايجاد آرامش در امتداد مرزهاي اين جمهوري ها و كاهش تنش هايي شد كه مي توانست به يكي از بزرگترين معضلات اين كشورها تبديل گردد. در موردي ديگر سازمان توانسته است برخي از نگراني هاي کشورهاي عضو را از حضور نيروهاي بيگانه در داخل برخي از كشورها كاهش دهد.  بطور مثال در بيانيه اجلاس 2006 سازمان همكاري شانگهاي آمده است كه اعضاي سازمان، سرزمين خود را در جهت به خطر انداختن حاكيمت، امينت يا تماميت ارضي ديگر اعضا بكار نمي برند و به سازمان ها يا ديگر گروه ها كه حضور آن ها منافع ديگر اعضا را به خطر بيندازد، اجازه فعاليت نمي دهند ( Chinaview, 2006/06/15 ).

در زمينه منافع اقتصادي بايد گفت كه سازمان همكاري شانگهاي از طريق ايجاد انگيزه هاي اقتصادي توانست سطح همكاري ها را ميان اعضا گسترش دهد. به عنوان نمونه در سال 2005 حجم مبادلات تجاری میان چين و پنج كشور ديگر عضو سازمان تقريباً به 38 ميليارد دلار رسيد كه بيش از 22% كل مبادلات سازمان را تشكيل داد. مبادلات تجاري روسيه با ديگر كشورهاي عضو نيز از 26 ميليارد دلار در سال 2001 به پيش از 41 ميليارد دلار در سال 2005 رسيد ( نورلينگ، 1385:‌ 82). بنابراين مشاهده مي شود انعقاد توافق نامه هاي تجاري ميان اعضا و فعاليت هاي اقتصادي سازمان انگيزه اي براي جلب كشورهاي ضعيف در آسيا مركزي مي شود تا  به گسترش همكاري ها كمك نمايند. از ديگر اهداف اقتصادي اين سازمان جستجو براي منابع جديد انرژي به منظور كاهش اتكا به ذغال سنگ و نيز گسترش دسترسي به بازارهاي مصرفي کشورهاي آسياي مركزي و روسيه است ( انوري،6:1380).

هدف ديگر سازمان شانگهاي، تنش زدايي و عادي سازي در روابط بين چين و روسيه است. اين دسته از تحليلگران معتقدند كه سازمان همكاري شانگهاي شكل گرفته تا فرايند عادي سازي روابط روسيه و چين را آسان كند. از جمله نيكولاس اسوانترم معتقد است كه سازمان همكاري شانگهاي در اعتماد سازي سازي بين دولت هاي عضو موفق بوده است. او مي گويد دستاورد سازمان تغيير روابط گذشته بین اعضا و ايجاد فرايندي رو به جلو در روابط بين اعضا بوده است (45:‌2004swastrom,).

مواجهه با يكجانبه گرايي از ديگر اهداف سازمان شانگهاي است. از زمان فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در اوايل دهه 1990، عدم توازني در امور جهاني بوجود آمده به گونه اي كه هيچ وزنه تعادلي در مقابل تنها ابرقدرت جهاني يعني ايالت متحده وجود ندارد. بنابراين، این كشور يکجانبه گرايي خود را در هر كجا وهر كاري كه مايل باشد، از جمله اعمال زوردر نيل به اهداف قانوني وغير قانونيش به كار مي برد. حتي بدون پرداختن به جزئيات عمل يكجانبه گرايي، مي توان با اطمينان ادعا كرد كه جهان تك قطبي نمي تواند به صلح و ثبات اين سياره بيانجامد. اين عامل نياز به نوعي وزنه تقابل در مقابل تنها ابرقدرت يكجانبه گرا را افزايش مي دهد و سازمان همكاري شانگهاي درحاليكه نه ادعا دارد كه يك بلوك نظامي است، نه هيچ كشوري را مورد هدف قرار می دهد، نماينده يك مرجع قدرتمند در امور جهاني بوده و مي تواند حداقل به عنوان يك وزنه تعادل در منطقه، توازن برقرار كند ( رحمان،9:1385). ديدگاه ديگر در مورد سازمان همكاري شانگهاي ريشه در تفكر موازنه قواي منطقه اي دارد. از اين منظر، سازمان شانگهاي ساختاري است كه روسيه و چين نفوذ يكديگر را در منطقه به حالت توارن در مي آورند. استوارت هاريس معتقد است كه چين بازيگر كليدي در آسيايي مركزي است  واين امر باعث ترس روسيه شده است. به عقيده او هر دو كشور، از اين سازمان سود مي برند چين از طريق سازمان شانگهاي، نفوذ سياسی خود را در منطقه آسياي مركزي توسعه مي دهد و توانسته سطحي از حوزه عمل را در مقابل جمهوري هاي آسياي مركزي بدست آورد. از طرف ديگر، روسيه از طريق سازمان شانگهاي، اقدامات چين در منطقه را زير نظر داشته است تا از برتري چين بر منطقه جلوگيري كند( Hariss, 2005: 87-88).

منافع چين در آسيايي مركزي

دولت مردان كشور چين از اواخر دهه 70 از ايدئولوژي چپ فاصله گرفتند. اگر چه شيوه حكومت راني و سياست گرداني اين كشور عظيم الجثه بر سبك و سياق كمونيستي  وبه شكل تك حزبي اداره مي شود، اما اقتصاد آن به سمت و اصول ليبراليستي سوق پيدا كرده است. اين مسئله باعث شده تا چين در تصميم گيريها و جهت گيريهاي بين المللي به بازيگري بزرگ تبديل شود. ديدگاه كمونيستي، چين را با دو محدوديت بزرگ مواجه كرده و باعث شده بود اين كشور از دنياي توسعه يافته فاصله بگيرد. ابتدا اينكه اين ديدگاه، اقتصاد دولتي را بركشور حاكم كرده بود كه ناگفته پيداست اين سيستم بيمار، هركشوري را فلج مي كند. ديگر اينكه ديدگاه چپ باعث شده بود كه چين در برابر نظام بين الملل از رفتارهاي واكنشي بهره ببرد و خود را با همه دراندازد. بنابراين به خاطر داشتن ایدئولوژی ناکارآمد، با اینکه انرژی زیادی را صرف می کرد اما در مقابل، دستاوردی در داخل و خارج به دست نمی آورد. از این رو دولت مردان چيني در سال 1970 با اشراف به اين مسئله كه تاثير گذاري سياسي در جهان نيازمند « قدرت اقتصادي» است، در سياست هاي خود دو تغيير عمده ايجاد كردند. اول در چرخشي پارادايمي از اقتصاد دولتي فاصله گرفته و به سمت اقتصاد آزاد و رقابتي گام برداشتند.

چين در بخش دوم چرخش رفتاري خود، روش دفاعي – واكنشی را كنار گذاشته و به تعامل و تعادل بين المللي روي آورد. در اين قسمت چين نيازمند آن بود كه با پذيرش گفتمان موجود در نظام بين الملل وارد عرصه بازيگري شود در حال حاضر دولت مردان اين كشور با تقويت مباني اقتصادي خود به اين مهم رسيده اند ( حجت شمامي، 5:1387). چين همچنان که رقابت اقتصادي را در داخل مرزهاي خود برقرار كرد. در فضاي بين المللی نيز رقابت سياسي را سر لوحه كارخود قرارداد. رقابت سياسي كه پشتوانه اقتصادي را به همراه دارد. از اين رو چين دروازه هاي خود را به روي جهان باز كرد تا دروازه هاي جهان را به روي خود گشوده ببيند. آسياي ميانه و قفقاز از مهمترين دروازه هايي است كه اين كشور را وارد بازي سياسي بزرگان كرده است. پس از سال 1990 اين دست از كشورهاي جدا شده از شوروي كمونيستي در نظام بين الملل رها شدند. كشور هايي كه عموماً با مشكلات فراوان حكومتي – مديريتي، فكري، نارسائي هاي اقتصادي، بي ثباتي سياسي و ..... مواجه هستند.  بنابراين بسياري از كشورهاي منطقه وجهان كه از قدرت بازيگري منطقه اي يا بين المللي برخوردار هستند سعي كرده اند كه در اين منطقه نفوذ كنند تا قدرت چانه زني بين المللي خود را افزايش دهند. وجود قدرت ها و كشورهايي مثل آمريكا، اتحاديه اروپا، روسيه، چين، تركيه، عربستان، اسرائيل، ايران و.... منطقه را را به يكي از مراكز اصلي بازي بين المللي تبديل كرده است.

با توجه به مسائل قومي و مرزي در آسياي مركزي، يكي از مهمترين همسايگان منطقه كه به شدت تحت تاثير اين موضوعات قرارداشته، چين است. اين كشور كه استان مسلمان نشين آن در « سين كيانگ » در همسايگي اين منطقه قرارگرفته، نگران گسترش تمايلات جدايي طلبانه و احساسات اسلام خواهانه در كشور خود است. با توجه به برخي تحركات در ميان مسلمانان چين، رهبران اين كشور امكان انتقال ناآرامي ها از آسياي مركزي به چين را بسيار قابل توجه يافته اند( Menon,2003 :197-198). اين نكته قابل توجه است كه قرقيزستان و قزاقستان از دوران اتحاديه شوروي با چين دچار اختلافات مرزي و ارضي بوده اند. اين مسئله در مورد مرزهاي فدراسيون روسيه نيز مصداق يافته و اين تجارب تاريخي زمينه را براي تشديد نگراني ها در رهبران اين كشورها  نسبت به اهداف يكديگر مهيا تر ساخته است. پس يك وجه از دكترين چين در قبال آسیای مركزي توجه به همين تحركات بوجود آمده در سين كيانك است. ركن دوم دكترين چين در قبال آسياي مركزي پيامد هاي اقتصادي منطقه آزاد آسياي ميانه براي اقتصاد و اهميت چين است ( هاشمي، 6:1387).

با تشديد بحران مالي دنيا چين به خريد شركت هاي نفتي آسياي مركزي روي آورده است. كشورهاي آسياي مركزي، قزاقستان، قزقيزستان و تاجيكستان بيش از سه هزار كيلومتر با چین مرز مشترك دارند. اين همسايگي سبب شده كه چين به بازارهاي منطقه آسياي مركزي دسترسي داشته باشد و از بحران اقتصادي در جهان براي تقويت حضور و نفوذ خود در كشورهاي آسياي ميانه استفاده كند. در حال حاضر بيش از 55 درصد از نفت خام مورد نياز چين از خارج تامين مي شود و بنا به پيش بينی ها تا سال 2020 نياز چين به نفت خارج تا 65 در صد افزايش پيدا مي كند. كشورهاي آسياي مركزي يكي از منابع اصلي تامين انرژي چين خواهد بود. سرايت بحران جهانی به کشورهای آسیای مرکزی، شانس چین برای نفوذ بیشتر در اقتصاد این کشورها  بویژه در عرصه انرژی را افزایش داده است. شركت هايي چين هم اكنون بيش از 50 درصد كارخانه هاي بزرگ پالايش نفت در شهر شيمكنت و شمار زيادي از جايگاه هاي فروش بنزين در قزاقستان را صاحب شده اند. ساخت يك لوله نفت رساني از « آتاسو» قزاقستان به آلاشانكاو چين به پايان رسيده و ساختمان احداث خط لوله ديگر نفت نيز از قزاقستان به چين و همچين ساختمان لوله گازرساني از تركمنستان به چين از طريق ازبكستان ادامه دارد ( شير محمدي، 2009 ). از نظر كابستان، چين از طريق شكستن وضعيت شبه انجصاري روسيه وارد بخش انرژي تركمنستان شده و روسيه برداشت خوبي از اين تحولات ندارد. وي افزود:‌ اين نتيجه يك پويايي اقتصادي و تجاري در چين و همچنين مهارت هاي ديپلماتيك اين كشور در تعامل با نظام هاي غيردموكراتيك است. پكن در سال جاري سرمايه گذاري سنگينی در آسياي مركزي انجام داده و اعطاي يك وام ده ميليارد دلاري را به قزاقستان پيشنهاد داده است. چين همچين در نظر دارد اعتباري به ارزش 4 ميليارد دلار در اختيار عشق آباد قرار دهد تا از اين طريق به ميدان گازي يولوتان جنوبي دسترسي يابد ( 1/10/1388 irna, ).

از طرفي كشورهاي آسياي ميانه و قفقاز ضعيف ، فقير و فاقد ساختار صحيح اقتصادي هستند. از اين رو نفت، گاز و در آمد حاصل از فروش آن تنها منبع عمده اقتصادي آنهاست. چين به خوبي مي داند كه با سرمايه گذاري اقتصادي در منطقه نه تنها مي تواند در امنیت آن تاثير گذار باشد بلكه مي تواند روابط سياسي –  اقتصادي خود را به مناطق اطراف نيز گسترش دهد. يكي از اين مناطق دريايي حزر است. با توجه به مسائل هسته اي و سياسي ايران در نظام بين المللي، چين با نفوذ به اين منطقه مي تواند قدرت چانه زني خود را در نظام بين المللي افزايش دهد. ازاين رو چين اگر چه به اقتصاد اهميت فراوان مي دهد، اما استراتژي و هدف اوليه اش بازيگري بين المللي است. بنابراين از هر ابزاری در اين زمينه استفاده مي كند. به عنوان مثال با جذب دانشجويان كشورهاي آسياي ميانه و قفقاز در كشور خود بسياري از روشنفكران آينده اين منطقه را با ساختار اقتصادي و جهت گيري هاي سياسي خود آشنا مي كند. شمار دانشجويان كشورهاي آسياي مركزي در سين کيانك چين در سال 2006 بيش از 1700 نفر بود كه در سال 2007 به بیش از 2800 نفر افزايش يافت ( 17/ 05/ 1387 FarsNews,). همچنين در ابتداي سال جاري 2000 نفر به آن افزوده شد. در واقع مي توان گفت كه ركن ديگر دكترين چين در آسياي ميانه از تمايل فزاينده اين كشور به ايفاي نقش در سيستم امنيت جهاني ناشي مي شود.

البته لازم به ذكر است كه كشورهاي آسياي مركزي نيز از توسعه روابط خود با چين اهدافي را دنبال مي كنند كه به طور خلاصه مي توان به مسائلي نظير: ظرفيت بالاي اقتصادي چين و توانايي اين كشور به كمك به كشورهاي آسياي مركزي بدون توجه به سيستم سياسي و مباحثي چون حقوق بشر و امنيت كه كشورهاي غربي بدان توجه دارند. و همچنين كاهش حوزه نفوذ و كنترل روسيه بر اين كشورها كه بعد از فروپاشي همچنان ادامه داشته است. اين كشورها سعي دارند تا از برگه چين براي امتياز گيري از غرب نيز بهره برداري كنند، ‌اشاره كرد ( شريف دهجي ،‌1388 ).  در كنار مسائل مطرح شده، ‌عواملي هم هستند كه اين روابط را با چالش مواجه مي سازند. عواملي چون نابرابري در رشد اقتصادي، ‌عدم وحدت نظر در انديشه شهروندان، ‌تركيب پيچيده قومي و نژادی، ‌احساس برتري جويي هر مليت، ‌تمايل به داشتن بازرگانی و تجارت سنتي، ‌افزايش حضور نظامي و سياسي آمريكا كه مهمترين تهديد منافع چين است، ‌امكان سلطه مجدد روسيه در آسياي مركزي و تلاش اقوام ترك به اتحاد تحت انديشه پان اسلاميسم و يا پان تركيسم كه البته در حال حاضر تنها در قالب حدس است، از جمله مواردي هستند كه مي توان آنها را به عنوان چالش هاي پيش روي دو طرف عنوان كرد.

منافع آمريكا در آسياي مرکزي

به لجاظ تاريخي نقطه آغاز حضور آمريكا در آسياي مركزي، برنامه گورباچف در اواخر دهه 1980 براي بازسازي اقتصادي شوروي ( پروسترويكا) بود. براساس تفكر پروسترويكا استراتژي اصلي حكومت شوروي، توسعه اقتصادي و تكنولوژيكي كشور از طريق جذب سرمايه گذاري هاي خارجي به داخل سيستم شوروي بود. اين موضوع فضا را براي مشاركت آمريكا در انقعاد قرارداد هاي نفتي فراهم ساخت. اولين اقدام آمريكا در سال 1989، سرمانه گذاري در صنعت نفت شوروي در جمهوري سوسياليستي قزاقستان ( كه آن موقع مستقل نبوده و جزئي از اتحاد شوروي محسوب مي شد) در قالب شركت شورون بود كه به انقعاد قرار دادهای نفتی منجر شد.

به طور خلاصه اهداف آمريكا در آسياي مركزي قبل از 11 سپتامبر از ديدگاه ريچاد مورنينگ استاد مشاور بيل كلينتون رئيس جمهوري آمريكا در شش محور خلاصه مي شد : ‌1- تقويت كشورهاي جديد الاستقلال درمسير توسعه دموكراسي واقتصاد بازار

2- حمايت از استقلال، ‌تماميت ارضي و توسعه آن ها 3- توسعه امکانات بازرگاني براي منطقه 4- استقلال انرژي كشورهاي جديد خزر از طريق دسترسي آزاد نفت وگاز به بازارهاي جهاني.

پس از فروپاشي شوروي، سياست آمريكا در قبايل آسياي ميانه حول محور نزديكي به قزاقستان دور مي زد. شايد يك علت اين امر ضرورت حفاظت از زرادخانه هسته اي قزاقستان بود.  به زودي دو كشور، قرار داديرا برای جمع آوري و امحاي يكصد فروند موشك – ss18 قزاقستان امضاء کردند. در اواسط دهه 1990 یک قرارداد دفاعی میان قزاقستان و آمریکا به امضاء رسید. اندکی بعد قرقیزستان، ازبکستان و ترکمنستان نیز در قالب برنامه مشارکت برای صلح به قزاقستان پیوستند. برخي از اين كشورها روابط نظامي و امنيتي خود را با ناتو عميق كرده و حتي به مانور مشترك با نیروهای این اتحادیه دست زدند.

روي ديگر سياست امريكا در آسياي مركزي دموكراتبزاسيون كشورهاي منطقه و استقرار سيستم بازار بود. در سال 1999 كنگره آمريكا رسماً تقويت حضور نظامي اين كشور را در آسياي ميانه تصويب كرد و بودجه اي را به اين امر اختصاص داد در اين قانون حمايت از اصلاحات اقتصادي و سياسي كشورهاي منطقه نيز مورد تاكيد قرار گرفت (sarmayeh,1387 ). همچنين بر لزوم حمايت آمريكا از همكاري كشورهاي منطقه در زمينه مبارزه با تروريسم، جنايت سازمان يافته، قاچاق مواد مخدر وتكثير سلاح هاي هسته اي ياد شده است. با روي كار آمدن جورج بوش پسر، خلأيي در سياست هاي امنيت بين الملل آمريكا در منطقه آسياي مركزي پديد آمد. در صحنه عملياتي منطقه، نو محافظه كاران هيچ گونه طرح جديدي ارائه نكردند. حتي رئيس جمهوري آمريكا پروژ خط لوله باكو - جيحان را به لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه نمي دانست. در نتيجه نگاه به آسياي مركزي دچار تغيير گرديد. با اين حال، وقايع 11ستبامبر موجب تحول در سياست خارجي آمريكا گرديد و بحث امنيت آمريكا محور فعاليت هاي بين المللي اين كشور قرار گرفت. بدين ترتيب در دوران بوش، شاهد تغيير رويكرد ديگري در سياست خارجي آمريكا در آسياي مركزي اين بار نه به دليل ملاحظات مربوط به امنيت بين المللي يا امنيت انرژي بلكه ملاحظات امنيت داخلي آمريكا، مي باشيم. از آنجا كه افغانستان به عنوان بخشي از آسياي مركزي تلقي مي شود و از طرفي آمريكا، طالبان و القاعده را تهديدي عليه امنيت ملي و منافع حياتي خود مي داند، حضور در آسياي مركزي اهميت استراتژيك پيدا كرد ( معاونت پژوهش هاي سياست خارجي، 1384).

واقعه 11 سپتامبر هر چند مواضع آمريكا و روسيه را بر سر موضوع تروريسم به يكديگر نزديك كرد، اما اين فرصت را براي آمريكا بوجود آورد كه با كنار گذاشتن روسيه، در زمينه مسائل امنيتي با كشورهاي آسياي مركزي وارد معامله شود. در واقع پس از 11 سپتامبر و امنيتي شدن فضاي جهاني، رويكرد آمريكا به اين منطقه جنبه امنيتي – نظامي پيدا كرد وكليه رژیمهاي منطقه در آسياي مركزي هر كدام به نوعي، با سياست هاي آمريكا همراهي كردند. رويكرد آمريكا در منطقه مبتني بر حضور نظامي بود. بنابراين، شركت هاي نفتي آمريكا به تدريج جاي خود را به نيروهاي نظامي و امنيتي در منطقه مي دهند. دوسال نخست پس از 11 سپتامبر را مي توان اوج روابط آمريكا با كشورهاي آسياي ميانه قلمداد كرد. تلاش هاي آمريكا در بخش آسياي ميانه ازجامعيت برخوردار بوده و شامل همزمان سازي اقدامات سياسي - ديپلماتيك، نظامي، اطلاعاتي و تحليلي و نيز فعاليت هاي ساختارهاي غير دولتي است. رويدادهاي سال گذشته نشان دادند كه واشنگتن با استفاده از ناتو به عنوان پوشش نظامي – سياسي، آگاهانه و هدفمند به تحقق اهداف خود در منطقه آسياي ميانه مشغول است. از سال 2004 تاكنون آمريكايي ها فعالانه  به ساخت و ساز پيرامون فرودگاه « شينداد» و« بگرام »‌ با باندهاي فرود 3500 متري آنها مشغولند كه مي توانند بمب افكن هاي سنگين استراتژيك نوع ب- 52 را نيز بپذيرند. تعداد زيادي تاسيسات زميني و زيرزميني احداث مي شوند و اكنون مي توان درباره ايجاد ابرپايگاهي داراي شهرك هاي زيرزميني بعنوان هدف اصلي حضور آمريكا  و ناتو در افغانستان صحبت كرد. این پایگاه ها می توانند حریم هوایی سراسر اوراسیا را کنترل کنند ( آریشف، 1388 ).

بدین ترتیب، هدف اصلی سياست خارجي آمريكا در آسياي ميانه، برقراري كنترل بر منابع سوختي منطقه و جدا كردن روسيه و چين از آنهاست و بهانه رسمي براي دخالت نیز مي تواند اداره هرج و مرج باشد كه به كمك سود جويي از پتانسيل مناقشه زايي موجود در منطقه برانگيخته مي شود. در واقع با گذشت بيش از هجده سال پس از فروپاشي نظام دوقطبي و توسعه تدريجي قلمرو ژئوپولتيك آمريكا دراوراسیا، محور ژئواستراتژيك مزبور با نقش آفريني هاي نظامي واقتصادي كامل تر گرديد. آمريكا در همه اين كشورها سفارت افتتاح كرده و با سرمايه گذاري هاي سياسي، علمي و تبليغاتي سعي نمود تا نفوذ كاملي را در اين جمهوري ها بدست آورد. در اين نفوذ از نهادهاي بين المللي نظير سازمان ملل، صندوق بين الملل پول، كنفرانس امنيت و همكاري اروپا، اتحاديه اروپا و ناتو بهره گرفته است. بعد از حوادث 11 سپتامبر نيز با پيگيري ايده انقلاب رنگي تلاش كرده با تعويض رهبران منطقه، چهره هايي را به قدرت برساند كه رضايت مردم را تاحدي به همراه داشته باشند و در عين حال  وابسته به آمريكا و مجري سياست هاي واشنگتن باشند. از جمله حمايت از گسترش ناتو به شرق و پيمان هاي نظامي غربگرا مانند گوام و نیز اعطاي كمك هاي مالي، فني و نظامي به جمهوري هاي مزبور اشاره كرد ( شفيعي، 2009) .

در همين راستا ايالات متحده براي حضور در منطقه از انگيزه ها و دلايلي برخوردار است كه عمده ترين آن عبارتند از :‌ الف ) جلوگيري از رشد بنياد گرايي؛ ب) مقابله با نفوذ تروریست ها؛پ) مهار وتضعيف روسيه؛ ت) كنترل چين در منطقه؛ ث) دستيابي به منابع انرژي درياي خزر؛ ج) تقويت حضور و نفوذ اسرائيل در آسياي مركزي؛ ح) منافع راهبردي – نظامي ايالات متحده در اوراسياي مركزي.

چندي است كه يك نقطه حساس در سياست خارجي آمريكا نسبت به آسياي مركزي بوجود آمد. در واقع استقلال، امنيت و يكپارچه سازي اين دولت ها كه هم در سطح منطقه اي و هم همراه با اقتصاد جهاني است، پيشرفت كرده است. كارشناسان و پژوهشگران ايالات متحده نيز براي چنين چشم اندازي به بحث نشستند و به این نتیجه رسیدند که این پروژه؛ یعنی ادغام اقتصادی و نظامی می تواند و به احتمال زیاد باید به محور تازه استراتژی آمريكا براي كمك به آسياي مركزي براي مبارزه با گروهک های تروریستی  و مقابله همزمان با بحران اقتصادي جهاني مفيد و مؤثر باشد. در واقع اين برنامه در آسياي مركزي قطعاً براي رشد محدوده دخالت ما در اين منطقه پيچيده اهميت استراتژيكي دارد ( 2009 Blank, ). امريكا با طرح ايده « استقرار دموكراسي »، عامل ثبات، عملاً به جنگ با سيستم های موجود در آسياي مركزي مي رود. با وقوع انقلاب هاي رنگي در منطقه، آمريكا بطور جدي در اين زمينه به مداخله مي پردازد كه اين خود سرآغاز چالش جديدي براي آمريكا در منطقه مي باشد. تحولات گرجستان، اوكراين و قرقيزستان، روس ها را به مديريت وقايع گريزنا پذير وا مي دارد و از سوي ديگر حوادث ازبكستان و دخالت آمريكا در تغيير رژيم هاي منطقه، كشورهاي منطقه را به سمت نگراني از سياست هاي آمريكا مي كشاند. موضع ضد آمريكايي كنوني ازبكها، تقاضاي سازمان همكاری شانگهاي براي خروج نيروهاي آمريكايي از منطقه به همراه مجموعه شرايط بين المللي، هر چند سبب متوقف شدن اقدامات آمريكايي ها در منطقه نگرديده است، اما مانع حركت سريع آمريكا دراين مسير شده است.

سنای آمریکا در پایان سال گذشته میلادی، موضوع “بازنگری سیاست آمریکا در آسیای مرکزی” را مورد بحث و بررسی و تصویب قرارداد. نمایندگان سنای آمریکا درسخنرانیهای خود آسیای مرکزی را به عنوان منطقه کلیدی برای منافع راهبردی ایالات متحده آمریکا مهم ارزیابی کرده و از دولت “باراک اوباما” خواستند، سیاست های این کشور در این زمینه را به طور جدّی پیگیری کند. واقعیت این است که، بعد از وخامت اوضاع در منطقه وزیرستان جنوبی پاکستان و مسدود شدن راههای ترانزیت کالا و تجهیزات نظامی برای نظامیان خارجی مستقر در افغانستان، آسیای مرکزی به عنوان اصلی ترین جایگزین در این زمینه، جایگاه ویژه ای کسب کرد. درعین حال آمریکا از طریق کشورهای آسیای مرکزی هر هفته ۳۰۰ تا ۳۵۰ واگن کالا به افغانستان منتقل می کند. با توجه به افزایش تعداد نیروهای نظامی کشورهای ناتو و آمریکا در افغانستان که در ماههای آینده شکل خواهد گرفت، بر تعداد این واگن ها افزوده خواهد شد. لذا بدیهی است که، جایگاه کشورهای این منطقه در سیاست های خارجی دولت های غربی به ویژه آمریکا بطور بی سابقه ای اهمیت پیدا خواهد کرد. با چنین رویکردی واشنگتن مصمم است، به طور دوجانبه و در قالب نهادهای بین المللی روابط خود با هر یک از کشورهای آسیای مرکزی را گسترش دهد. سیاست مداران آمریکایی تاکید می کنند، کاخ سفید باید توجه ویژه ای به همکاری های انرژی با کشورهای آسیای مرکزی داشته باشد. زیرا منابع سرشار انرژی این منطقه جوابگوی منافع آمریکا بوده و می تواند در تامین امنیت انرژی نقش مؤثری ایفا کند. در رابطه به این موضوع تذکر داده می شود، واشنگتن بایستی از بروز هر گونه تنش در موضوع بهره برداری از منبع هیدروانرژی منطقه جلوگیری کند و مواضع کشورهای “بالا آب” (تاجیکستان و قرقیزستان) و “پایان آب” (ازبکستان، قزاقستان و ترکمنستان) را به هم نزدیک کند. همچنین تاکید می شود، وجود اختلاف بر سر موضوع استفاده از منابع آبی، موجب سردی در روابط کشورها و متعاقب آن عدم اجرای برنامه های سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا گردیده است. براساس رویکرد جدید آمریکا در آسیای مرکزی، دولت” اوباما” توجه چندانی به رعایت ارزش های دموکراسی در کشورهای آسیای مرکزی نخواهد کرد. البته در این رابطه اقدامات تشریفاتی صورت خواهند گرفت که هیچ جنبه اجرائی نخواهند داشت. واشنگتن تلاش خواهد کرد، از وقوع ناآرامی هایی که منافع آمریکا را تهدید می کنند، جلوگیری نماید و اجازه سقوط به دولت های پیرو سیاست های کاخ سفید نخواهدداد  ( Strategicreview, 24/01/2010).

از این رو انتظار می رود، ایالات متحده آمریکا با تقویت همکاری ها میان کشورهای آسیای مرکزی، تلاش خواهد کرد به طور غیرمستقیم میانجی حل اختلاف این کشورها نیز شود و ضمن به هم نزدیک کردن مواضع سران دولت ها، ابتکار عمل را از مسکو  و اخیرا چین بگیرد. ایالات متحده آمریکا برای دستیابی به چنین هدفی با فراهم نمودن زمینه مشارکت کشورهای آسیای مرکزی در طرح های اقتصادی افغانستان، یک نوع رقابتی را برای این کشورها تعریف خواهد کرد. ساخت راه ها، از جمله راه آهن و تامین افغانستان با نیروی برق از جمله این برنامه ها هستند، که از هم اکنون شاهد اجرایی شدن آنها هستیم. از قرار معلوم ازبکستان تلاش دارد، در شمال افغانستان راه آهن احداث کند و خط انتقال برق تا کابل را تکمیل نماید.

تاجیکستان نیز با ساخت نیروگاه در رودخانه پنج سعی دارد در شبکه برق افغانستان سهیم باشد. رقابت کشورهای آسیای مرکزی برای مشارکت در طرح های اقتصادی افغانستان از بعد امنیتی نیز برای این کشورهای حایز اهمیت است. زیرا مرزهای طولانی این کشورها با افغانستان، آنها را در معرض آسیب هائی نظیر سرایت عملیات تروریستی و فعال شدن گروه های تندرو قرار داده است. لذا سران آسیای مرکزی به این امیدوارند که کشورهای غربی حاضر در صحنه افغانستان در مهار ناامنی ها و احتمال تقویت مخالفان این دولت ها در قلمرو کشور همسایه، مساعدت های لازم را انجام دهند. با توجه به این که تحقق برنامه های کشورهای غربی در افغانستان منوط به ثبات و امنیت در کشورهای آسیای مرکزی است، غرب به سرکردگی آمریکا تلاش خواهد کرد از هر گونه وخامت اوضاع در منطقه جلوگیری کند. اما در این امر نباید مواضع طرف دیگر قضیه، یعنی روسیه و چین را نادیده گرفت.

نتیجه

روابط چین و آمریکا یکی از مهمترین روابط دوجانبه قرن 21 است و این که آیا یک ابرقدرت تثبیت شده (آمریکا) می تواند با قدرت بزرگ فزاینده خود همچنان صلح آمیز بماند یا نه، چالش اصلی برای دو کشور و تمامی جامعه بین المللی است. در حال حاضر این رابطه دوجانبه از سطح دوجانبه فراتر رفته و به صورت چندجانبه با تاثیرات منطقه ای و جهانی درآمده است. سیاست طفره رفتن که واشنگتن اتخاذ کرده است نشان می دهد، در حالیکه آمریکا امیدوار است چین بتواند بازیگر مهم و مسئولی در جریان نظام بین الملل باشد که با موضع آمریکا به چالش برنخیزد، تردید عمیقی نسبت به توسعه آتی چین وجود دارد. این در انتقاد آمریکا از بودجه نظامی بزرگ و غیر شفاف چین و پافشاری بر اصلاحات سیاسی در چین نشان داده می شود. در این راستا نگرانی آمریکا از سازمان همکاری شانگهای را می توان به خوبی فهمید. از دیدگاه چین نوعی نگرانی وجود دارد که آمریکا از جنگ علیه تروریسم برای ورود و حضور در آسیای مرکزی استفاده کرده و فضای راهبردی چین در آنجا را محدود کرده است. تحلیل ما نشان می دهد، شکل گیری و توسعه نهایی سازمان همکاری شانگهای در ادامه اقدامات ایالات متحده برای گسترش قدرت و نفوذ خود در خارج است. چین و روسیه در صدد ایجاد موازنه ای نرم در برابر یکجانبه گرایی ایالات متحده هستند. شانگهای 5، بعد از اقدامات ایالات متحده از جمله عملیات  نظامی ناتو در بوسنی در سال 1995 و گسترش رو به شرق ناتو در همین سال و نیز تحکیم پیمان های ایالات متحده با ژاپن و تایوان در سال 1996 شکل گرفت. علاوه بر این، جهش نهایی شانگهای 5 به سازمان همکاری شانگهای در سال 2001 در راستای جنگ بحث انگیز کوزوو بود و عملیات نظامی آمریکا و ناتو را بر خلاف میل و رضایت چین و روسیه نشان داد. از این دیدگاه، آشکار است که شانگهای 5 و سازمان همکاری شانگهای به طور گسترده از توسعه طلبی نظامی ایالات متحده بعد از جنگ سرد تاثیر می پذیرد و این تحلیل نشان داد که محتوای اسناد رسمی، اعلامیه ها و اقدامات سازمان شانگهای حکایت از تلاش های موازنه بخش دارد ولی این سازمان موازنه شدید و آشکار را شکل نمی دهد. در واقع هنوز علائم کمی از دیپلماسی تنشی و استراتژی تحریم ژئوپولیتیکی در چارچوب سازمان علیه ایالات متحده دیده می شود. به طور خلاصه، ما در می یابیم که فرضیه موازنه علیه ایالات متحده تا حدودی موجه است ولی موازنه ای که تاکنون شکل گرفته است از نوع نرم است.