دکتر نوذر شفیعی

چين وهند به ترتيب دومين و سومين اقتصادهاي بزرگ در آسيا هستند. .توسعه ي اقتصادي سريع ،صنعتي شدن واصلاح سبك هاي زندگي ،محرك هاي دو كشور در تقاضاي بالاي انرژي وتكيه ي فزاينده آنهاروي بازارهاي انرژي جهان هستند. درجايگاه مقايسه ،موقعيت انرژي چين از لحاظ ساختار مصرف انرژي ،وضعيت ذخيره ي بين المللي ودرخواست انرژي بهتر از هند است. هردوكشور براي تامين بيش از نيمي از نفتي كه مصرف مي كنند،به روي بازارهاي بين المللي تكيه مي كنند. اما وابستگي هند برروي نفت خارجي ،تاريخ طولاني تري نسبت به چين دارد.از طرفي هند سابقه ي طولاني تري نسبت به چين درزمينه ي ذخيره ي انرژي دارد، امااخيرا چين در زمينه اصلاح كارايي انرژي تحت رهبري مقامات بالاي كشوري ،نتايج مؤثرتري رانسبت به هند به دست آورده است. هردوكشورچين و هند براي آنكه بتوانند خود را در بحران هاي بالاي نفتي حفظ كنند وامنيت انرژي را تامين كنند ،تهيه ي انرژي از خارج را راه موثري مي دانند .اما اين اعتقاد وجود دارد كه چين به دلايل مختلف در حوزه ي سرمايه گذاري نفتي در خارج، موفقيت بيشتري نسبت به هند دارد.اولا چين داراي يك مرجع مركزي انرژي است كه متصدي تنظيم وتعديل وبه طور كلي مجري طرح هاي توسعه ي  انرژي است . اما در هند هيچ وزارت مركزي در حوزه ي انرژي وجود ندارد در عوض چندين كارگروه وجود دارد كه مسئول سياست سازي در ارتباط با منابع متنوع انرژي هستند. ثانيا شركت هاي ملي نفت چين حمايت هايي را از دولت وبانك هاي دولتي به دست مي آورند .زماني كه شركت هاي نفتي بين المللي بابحران ها برخورد مي كنند ،اين شركت هاتلاش مي كنند كه بحران ها در اثر گسترش در آن سوي درياها مهار شوند. شركت هاي نفتي بزرگ چين اخيرا يك معامله ي مالي 5ميليون دلاري را با شركت هاي نفتي دولت قزاقستان به نام كاز مينيايي گاز نوشتند.

سرمايه گذاري هاي بسيار زياد چين در شكل هاي بسيار خوب دريافت مي شود. بانكها با عناوين مخلف دهها ميليون پول رابه شكل وام وسرمايه گذاري پرداخت مي كنند، تا اينكه بازارهايي را در آفريقا و آمريكاي لاتين و آسياي مركزي ايجاد كنند. البته هند در اين ملاحظات بسيار كم رنگ عمل كرده است . شركت هاي ملي نفت هند هيچ حمايت دولتي را در سرمايه گذاري خارجي دريافت نمي كنند.آنها مناطق سرمايه گذاري را ارزيابي مي كنند ومعاملات خاصي را به صورت مستقل با صاحبان سرمايه هامي بندند.ثالثا چين در تقاضاي انرژي از خارج نسبت به هند ،ديپلماسي انرژي فعال تري دارد. دراين سالها ديده شده است كه چين تلاش هاي ديپلماتيك زيادي رادر توسعه روابط با كشورهاي صادر كننده ي نفت و گازداشته است . اما ديپلماسي انرژي هند به دليل تضاد منافع با ديگر كشورها محدود شده است.كه اين حقيقتا تلاش هاي هند رادر زمينه ي گسترش انرژي با مشكلاتي مواجه كرده است . در پايان تقاضاي هند براي تهيه انرژي ،گاهي اوقات در ارتباط با تامين كنندگان انرژي ،كشورهاي محل عبور انرژي ورقيبان هندبراي تهيه انرژي با مانع روبه روشده است . هند بيش از چين نيازمند آن است كه چالش هاي ژئوپولتيك وامنيتي را از ميان بردارد،قبل از اينكه بحث خط لوله هاي زميني مطرح شود.

سياست هاي انرژي چين وهند

   رشد اقتصادي وتقاضاي انرژي:

در چند دهه ي گذشته چين وهند به عنوان دو اقتصاد بزرگ در جهان پديدار شدند.در طول سالهاي 1978-2007متوسط نرخ واقعي رشدGDPدرچين 9/9 درصدودر هند6/5 درصد است .(شكل1).گرچه هند پشت سر چين دوره ي اصلاحات اقتصادي رابه صورت كند طي مي كند،اما در چند دهه ي گذشته خصوصا اين سالها هند سعي كرده است آن را جبران كند.درهردوكشور ،دولتها گرفتار اهداف بلند در زمينه ي رشد اقتصادي وكاهش فقر هستند كه انتظار مي رود كه حركت آنهابه سمت توسعه در دهه ي آينده ادامه يابد . گرچه بي ثباتي در محيط اقتصاد جهاني از سرعت دوغول آسيايي در كوتاه مدت مي كاهد ،اما اقتصاد برجسته ي آنها در دوره ايي طولاني مي تواند تغيير شكل بدهد. چين وهند در يك مرحله از توسعه ي اقتصادي هستند كه احتمالا برآورد مي شود ،مصرف آنها در آينده ي قابل پيش بيني ،كاهش پيدا نمي كند. مطابق با محاسبه ADB(بانك توسعه ي آسيايي )به طور تاريخي درآمد ارتجاعي مصرف نفت حدود 5/0 است .بنابراين از يك درصد رشد اقتصادي 5/0 رابه مصرف نفت اختصاص مي دهند. چين اخيرا 9/7 ميليون بشكه نفت در هرروز مصرف مي كند. (در سال2007)كه اين حدود3/9درصداز كل مصرف در جهان است. درحالي كه هند 8/2ميليون بشكه نفت در هر روز مصرف مي كندكه طبق محاسبه 3/3درصداز كل مصرف جهان است.

مطابق با پيش بيني بانك جهاني، علي رغم بحران هاي مالي جهاني ،رشد GDP هند در سال2008حدود3/6 درصدبوده است واين مقدار درسال2009به8/5 درصدودر سال 2010به7/7درصد رسيده است.رشدGDP درچين درسال2008حدود4/9 درصدبود.احتمالادرسال2009به5/7 درصد ودر سال2010به5/8 درصد رسيده است. بنابراين مطابق با محاسبه ي  ADBدر خصوص ميزان رشد اقتصادي ،متوسط رشد تقاضاي نفت ساليانه چين از 2007-2015حدود 41/0ميليون بشكه در هر روز است. اين ميزان در هند حدود 125/0 در هر روز است .در هر دو كشور رشد سريع و تغيير شكل ساختار به طور پيوسته باعث مي شود كه آنها رشد سريعي را در مصرف نفت در هر زمان داشته باشند.

در بسياري از مواقع اعتقاد بر اين است كه فساد جاري در چشم انداز اقتصاد جهاني، يك واكنش منفي روي تقاضاي نفت جهاني در دوره ي كوتاه دارد.به هرحال در توسعه ي كشورها ،رشدآرام ولي سالم ،تقاضا را بالا نگه مي دارد.دراين سالها رشد تقاضاي نفت جهاني به طور فزاينده از كشور هاي در حال توسعه ي آسيا خصوصا از چين و هند بوده است. كشور هاي در حال توسعه  آسيايي حدود 40 در صد از شوك هاي تقاضا را در سال 2004 جواب دادند. واحتمالا تابيش از نيمي از رشد تقاضاي جهاني در آينده را جواب مي دهند. علي رغم اينكه رشد در كشور هاي آمريكا واروپا وژاپن به شدت كاهش يافته كه اين مسئله رشد تقاضا را محدود مي كند. در كشورهاي مورد بحث ،اثرمثبت در آمد به طور سخت با رشد اقتصادي قوي در ارتباط است واثرات به سمت قيمت بالاتر حركت مي كند. براي مثال در بازار هاي گازوئيل  در چين و هند ،بابالا رفتن تقاضا به مقدار زياد در مراحل اوليه ،خريداران ماشين ترسيدند كه قيمت بالاتر رود.

به عنوان بزرگترين اقتصادهاي در حال توسعه در آسيا ،نگراني اوليه چين وهند ،تامين انرژي كافي براي حمايت از رشد اقتصادي وجلوگيري از كمبودها در زمينه ي انرژي است كه مي تواند اغتشاشات اجتماعي وسياسي را به راه اندازد. در حوزه ي داخلي آنها در پي تنوع در ساختارهاي انرژي واصلاح كارايي انرژي هستند. در حوزه ي بين المللي آنها در پي گسترش سرمايه گذاري نفتي وهمكاري خارجي هستند وتلاش مي كنند از خود در برابر قيمت هاي بالاي نفتي دفاع كرده و امنيت انرژي را براي دوره ايي طولاني افزايش دهند. 

مقايسه ي چين وهند درحوزه ي تقاضا وعرضه ي انرژي :

در مقايسه ي تقاضاي انرژي:

 مقايسه با هند،موقعيت تقاضاي انرژي چين متنوع تر است. گرچه هر دو اقتصاد بر روي منابع زغال سنگ داخلي براي توليد قدرت تكيه مي كنند،اما سهم زغال سنگ در بين انرژي هاي مورد استفاده در چين بالاتر است. وحدود 73 درصد در سال2005 بودكه اين احتمالا به 55درصد در سال2030مي رسد. در مقابل در هند، به ترتيب اين رقم 55درصد و45درصداست. ( شكل2(A)و2(B)).چين بيشتر روي زغال سنگ تكيه مي كند زيرا اين منبع رابه مقدار زياد دارد. در مقايسه با 1درصد نفت وگاز  ثابت شده ي ذخيره شده ،نزديك به13درصد از كل منابع زغال سنگ دركل زمين، در سرزمين چين وجود دارد. به طور تاريخي فروش اين ذخاير به چين اجازه مي دهد كه درحوزه ي انرژي مستقل باقي مانده واحتمالا براي چند دهه پيشرو باشد.

  رشد ظرفيت توليد زغال سنگ چين به مراتب بزرگتر از طرح هاي افزايش مصرفي است كه درقالب يازدهمين برنامه پنج ساله (2006تا2010)براي توسعه ي صنعت زغال سنگ مطرح شد. به همين دليل قيمت زغال سنگ درسال2004تثبيت شد وبه سمت افزايش سريع سرمايه گذاري در صنعت زغال سنگ پيش رفت. درتامين منابع صنعت زغال سنگ ،يازدهمين طرح پنج ساله به تقويت تركيبات وهمگرايي وتوسعه منظم در صنعت زغال سنگ توجه دارد، تا اينكه نظام توليدي رقابتي واستوار را توسعه دهد. چين هم چنين سرمايه هاي خارجي را به حوزه ي زغال سنگ وارد نمود. به خصوص براي مدرنيزاسيون ميزاني از منابع موجود ،توسعه ي حوزه هاي جديد تر، ،تمركز بر تكنولوژي جديد مخصوصا تكنولوژي كه منافعي رابراي محيط زيست داشته باشد.

 با برنامه ريزي هاي انجام شده ،مصرف زغال سنگ چين با متوسط نرخ ساليانه 8/2از1881ميليون تن در سال2004به3867ميليون تن در سال2030مي رسد. در حالي كه طبق برنامه ريزي ،توليد زغال سنگ از 1960ميليون تن به3927ميليون تن در سال2030 مي رسد.

توليد زغال سنگ هند با تقاضاي داخلي آن هماهنگ نيست. در حالي كه مصرف با نرخ 3/3درصد از441ميليون تن به1020ميليون تن ازسال2004تا2030افزايش پيد ا مي كند،توليد زغال سنگ از413ميليون تن به937ميليون تن رشد پيدا كرد.اين نشان مي دهد كه هند براي هماهنگ ساختن فاصله ي عرضه و تقاضا روي واردات تكيه خواهد كرد. موسسه اقتصادي انرژي ژاپن تخمين زده است كه نسبت وابستگي واردات  زغال سنگ هند(واردات زغال سنگ ÷تقاضاي زغال سنگ )از 6/8 درصد در سال2006 به 3/15درصد درسال2024افزايش خواهد يافت.برخلاف چين ،صنعت زغال سنگ هند توسط شركت هاي دولتي اداره مي شود. شركت هاي زغال سنگ از قبيل شركت زغال سنگ محدود هند (CIL)وشركت سيگارني(SCCL)حدود 94درصدازتوليد زغال سنگ را در سال2005زير نظر داشتند.

هند نياز دارد كه كارايي صنعت زغال سنگ را توسعه داده وبازارهاي سالمي را از طريق باز كردن وسيع صنعت زغال سنگ در بخش هاي خصوصي مانند سرمايه گذاري مستقيم خارجي ،شكل دهد .

                                          تقاضا وعرضه نفت در چين وهند

نفت هم چنين نقش مهمي در هر دو كشور در نيازهاي انرژي بازي مي كند .با اين وجود هيچ كدام ازهر دو كشور هند و چين اخيرا  نفت خام كافي براي برطرف كردن نيازهايشان توليد نكرده اند. تقاضاي چين براي نفت در دهه ي گذشته دوبرابر شده واز 196ميليون تن در سال1997به368ميليون تن در سال2007افزايش پيدا كرد. از طرف ديگر توليد نفت به طور اندك از 160ميليون تن به187ميليون تن افزايش پيدا كرد. (شكل 3).مجموع توليد نفت چين 7/3mb/d درسال2006است،انتظار مي رود كه اين توليد تا سطح 4 mb/dدر دهه ي آينده برسد وسپس تاحدود 4/3 mb/dدر سال 2030كاهش پيدا كند. بيشتر حوزه هاي نفتي چين در صدد هستند توليد خود را به حداكثر برسانند. افزايش توليد در حوزه هاي غرب چين ومناطق ساحلي ،كاهش توليد در حوزه هاي بزرگتر وقديمي تر نفت در شمال شرق شامل داجينگ را جبران مي كند.

شكل3نشان مي دهد كه هند با مشكل كاهش توليد نفت وافزايش تقاضا روبه رواست .در طول سالهاي 1970-1981هند دوسوم نياز هاي نفتي را وارد نمود .تا اواسط دهه ي 1980 با دو سوم نفتي كه از منابع داخلي توليد شد، توازن به هم خورد.اما نفت داخلي با دوره ايي از ركود ورقابت كند ،افزايش بي كفايتي وكهنه بودن تكنولوژي وسرمايه كم روبه رو بود.با شروع دهه ي 1990 هند دوباره به واردات نفت وابسته شد. اخيرا مجموع توليد نفت حدود69/0 mb/dدر سال2006بوده است. طبق برنامه ريزي ها اين مقدار تا62/0 mb/dدر سال2015و39/0 mb/dدرسال2030كاهش پيدا مي كند.

وابستگي واردات نفت :

با اندوخته هاي محدود وتوليد داخلي نسبتا ثابت ،چين وهند اخيرا براي تامين بيش از نيمي از نفت مصرفي، روي بازارهاي بين المللي تكيه مي كنند. طبق محاسبه آژانس انرژي بين الملل، سهم واردات نفت چين 52در صد از مجموع نفت مصرفي است كه اكنون اين مقدار تا سال2030به 80 درصد مي رسد. از طرف ديگر سهم واردات نفت هند حدود 70 درصد از مجموع نفت مصرفي است واين مقدار تاسال 2030به92درصد مي رسد. اگرچه وابستگي واردات هند با سرعت كمتري رشد پيدا كرده است،اماهند نسبت به چين وابستگي بيشتري روي واردات نفت تا سال2030دارد.

وابستگي هند روي واردات نفت تاريخ طولاني تري نسبت به چين دارد. هند نفت را يا از طريق محل خريد(براي مثال از نيجريه)ويا از طريق قراردادهاي كوتاه مدت (عموما سه ماهه)يا قراردادهاي بلند مدت (يك ساله ،براي مثال از عربستان سعودي)خريد مي كند. هند اخيرا حدود 100ميليون تن (سال مالي 06/2005)،يا2 mb/d،از نفت خام كه حدود 67درصدرا از خاورميانه و25درصداز آفريقا و8درصدرا از ديگر عرضه كنندگان مي آورد. عربستان سعودي به عنوان بزرگترين عرضه كننده ،حدود 25درصد از واردات نفت خام وارداتي هند را تامين مي كند. چين اخيرا 7/3 mb/dاز نفت خام را وارد مي كند. ،كه 45 درصد آن از خاورميانه و32 درصد ازآفريقا و8درصداز آسيا پاسفيك و15درصد از آمريكا وديگر مناطق مي آيد.

با توجه به ابزار هاي مالي نسبت به كمبودهاي نفتي محيط ،چين مزيت بيشتري نسبت به هند دارد. اندوخته هاي مبادلات خارجي چين حدود953/1ميليون دلار آمريكايي در مارس 2009بوده است در حالي كه اين مقدار در هند فقط 255 ميليون دلار درسال مالي 2009 است. به علاوه كسري تجارت هند در سال مالي 2007/2008به 9/25ميليون دلار رسيد. در سال2007-2008قيمت واردات نفت (نفت خام و فرآورده ها)در هند 6/79ميليون دلار بوده است. (بالاتر از 1/57ميليون دلار در سالهاي 2006-2007)كه اين حدود 33درصد از مجموع هزينه هاي وارداتي آن سال است. درمورد چين ،صرف نظر از توازن قوي در وضعيت پرداخت ها ،از مجموع كل واردات ،درصد خالص واردات نفت در چين ، خيلي كمتر از هند است. از سال2000-2007انرژي (نفت خام و فرآورده هاي تصفيه شده)بالاتر از 29درصد از كل هزينه هاي واردات هند را شامل مي شود. در صورتي كه در چين (2000-2005)اين مقدار حدود10درصد است. طبق اين شاخص ،چين وابستگي كمتري نسبت به هند از نظر واردات نفت دارد. 

كارايي انرژي:

اسناد به اين اشاره دارد كه چين وهند تلاش هاي خود رابراي اصلاح كارايي انرژي مصرفي ،سريع تر كرده اند. ميزان نفت مورد نياز براي توليد يك دلار از محصول، در هر دو كشور كاهش پيداكرده است.اگرچه آنها هنوز ارتباطات بسياري با ژاپن واروپاي غربي در زمينه ي كارايي انرژي دارند.در چين ،بشكه هاي مصرف نفت در هر يك ميليون دلار GDPاز 1917بشكه در سال1984به 703بشكه در سال2008كاهش پيدا كرده است. در هند در همين دوران اين نسبت از 1332به813رسيده است. (شكل 4)

درچين ،اصلاح كارايي انرژي سريع تر از هند بوده است. صرف نظر از تعديل ساختار صنعتي از صنايع سنگين به صنايع سبك و خدماتي ،سياست هاي حكومتي نقش مهمي را در اين ملاحظات بازي مي كند.

 در سال 2004،دولت چين برنامه (طرح)ذخيره ي  انرژي را در دوره ي ميان مدت وبلند مدت منتشر كرد.  اين برنامه بر اصول وموضوعات حفظ انرژي تاكيد مي كرد. اگرچه در سال2006در يازدهمين طرح 5 ساله ،هدف دولت مركزي كاهش شدت انرژي تا سطح 20 در صداز سال2005تا2010بوده است ،دولت مركزي هم چنين برنامه هاي متنوعي را در حوزه هاي صنعتي وساختمان ها وحوزه هاي عمومي به راه انداخت. از ديگر سياست ها شامل محدوديت سوخت وسايل نقليه متناسب با استانداردهاي اقتصادي وايجادرژيم مالياتي جديد براي خود رو ها است،كه ماشين هاي بزرگ را جريمه مي كرد. اين سياست ها از سال2006آغاز شد. هم چنين از عموم مردم دعوت شد كه به ذخيره ي انرژي كمك كنند. در آگوست 2007حكومت مركزي طرح هاي كاري جامع را براي حفظ انرژي تكميل كرد،وعملياتي را در زمينه ي كاهش تخليه مواد آلوده كننده انجام داد. هم چنين دولت مركزي بر اهميت تغيير سبك زندگي ،آموزش وتكنولوژي جديد تاكيد كرد.

گرچه هند تاريخ طولاني براي ترويج حفظ انرژي دارد،وكارايي انرژي آن بهتر از چين بوده است (به دليل ساختار صنعتي)،ولي اخيرا عملياتها در حوزه ي كارايي انرژي در چين زير نظر رهبري رهبران بالاي كشوري ،نتايج اثر بخش بيشتري را نسبت به عملياتهاي مشابه  در هند ايجاد كرده است.

تقاضاي انرژي چين وهند ازخارج:

اقتصاد هر دوكشور چين وهند با كمبود انرژي روبه رواست. عرضه از خارج راه موثري است كه مي تواند هر دوكشور را در مقابل قيمت هاي بالاي نفتي حفظ كرده وامنيت انرژي را تامين كند.بنابراين دريافت نفت موجودي از خارج توسط شركت هاي دولتي مي تواند هسته ي سياست هاي امنيت انرژي را ايجاد كند. حكومت هاي هر دو كشور معتقدند كه نفت موجود در خارج مي تواند عرضه ي نفت ارزان و قابل اعتمادي را تامين كند.

از سال1993چين يك كشور ويژه وارد كننده ي در زمينه ي واردات نفت بوده است. استراتژي هاي حكومت مركزي ،گسترش صنايع نفتي چين از طريق تاسيس حوزه هاي نفتي در خارج بوده است. دوشركت دولتي CNPC )شركت نفت ملي چين)وسيناپيك(شركت نفت وپتروشيمي چين)شروع به اكتشاف نفت در خارج كردند.بعد از يك دهه سرمايه گذاري در خارج، چين چند كار بزرگ انجام داد. مثلا از سال1995تا2006مجموع سرمايه گذاري هاي شركت نفت ملي چين در خارج به2/27 ميليون دلار رسيد. كه شامل بيش از200 اكتشاف نفتي وگسترش طرح ها در بيش از 50 كشور است. در سال2006شركت هاي ملي نفت چين685 هزار بشكه نفت در هر روز از خارج دريافت كردند. پيشنهاد شدكه نفت دريافتي از خارج از سال2013تا2015تا1/1ميليون بشكه در هر روز برسد.اكنون افزايش دريافت نفت از خارج در سه ناحيه استراتژيك تمركز داده شده است:در شمال خاور ميانه در آفريقا،روسيه –آسياي مركزي،آمريكاي لاتين،كه اين نواحي شامل كشورهاي سودان ،ايران ،قزاقستان،روسيه وونزوئلا است. هند هم در برنامه هاي گسترش انرژي در خارج از چين تقليد مي كند. شركت هاي نفت و گاز هندي تشويق شدند كه در خارج سرمايه گذاري كرده و يك ارتباط قوي استراتژيك با كشورهاي مهم برقرار كنند. شركت هاي ملي نفت هند طرح هايي مانند OVL دارند .اين طرح ،هدف بلند مدت در توليد 60ميليون تن نفت در سال، از خارج تا سال2025 داشته وحدود 5/4ميليون دلار آمريكايي در خارج خرج كرده اند. هدف ONGC (شركت نفت و گاز طبيعي)دوبرابر كردن ذخاير تاسال2020است از طريق 20ميليون تني كه از طرح OVL مي آيد.

هند در اصول با كشورهاي بزرگتر توليد كننده نفت در حوزه ي خليج فارس مانند عربستان سعودي وكويت وامارات متحده عربي توافق كرده است. اين توافقات در گسترش ارتباطات استراتژيك در زمينه ي انرژي شامل عرضه ي نفت خام ،شركت هاي مشترك بالا دستي وپايين دستي ،پالايشگاه هاوصنايع پتروشيمي وبازار فروش است.در طول چند سال گذشته،شركت هاي ملي نفت هند از قبيل ONGCوIOC(شركت هاي محدود نفتي هند) چندين مزايده در زمينه ي اكتشاف نفت ومعاملات توليدي با تعدادي از كشورها كه شامل استراليا ،مصر و ايران وميانمار وسوريه وآسياي مركزي است ،ايجاد كردند. شركت ONGCاز سال2000به بعد سرمايه گذاري هايي در حدود 5/3ميليون دلار در خارج در حوزه ي اكتشاف انجام داده ونفت توليدي در سال2006به حدود120هزار بشكه در هر روز رسيد. علي رغم اين ،در نتيجه ي بررسي دلايل سياسي و اقتصادي ،استراتژي گسترش انرژي از خارج در هند نسبت به چين موفقيت آميز نبوده است.

اولا چين سطح بالايي از انرژي را دارد. بنابراين وظيفه ي تنظيم و تعديل استراتژي توسعه ي انرژي، در سطح كلي دارد. در سال2005چين گروه رهبري انرژي را تاسيس كرد. در هيئت هماهنگي، بالاترين مقام اجرايي توسط ون جيابوآ در مارس 2008رهبري مي شد. چين هم چنين سازمان ملي انرژي وموسسه انرژي را در سطح ملي تاسيس كرد. اين موسسات نيازهاي چين را منعكس مي كردند. تا اينكه چين در حوزه ي مديريت از طريق اصلاح هماهنگي ميان صنعت و وزارت خانه ها وهم چنين ترويج تشكل ها ،تكميل واجراي سياستها واستراتژي هاي انرژي، تقويت شود. درهند هيچ وزارت خانه ي مركزي در زمينه ي انرژي وجود ندارد. (يك مورد تا قبل از سال1992وجود داشت)وبه جاي آن،تعدادي اداره وگروههايي به طور پيوسته براي سياست سازي وارتباط با منابع متنوع انرژي مسؤل بودند. تلاش براي همگرايي در زمينه ي سياستهاي انرژي به دليل وجود نظارت هاي مجزا به خصوص در نوعي از منابع انرژي با ممانعت روبه رو مي شود. در وزارت خانه ها تاكيد بر اين است كه سياستها ي خاص و محدود وجود داشته باشدتا اينكه استراتژي هاي همگرايي بلند مدت دنبال شود. به عنوان مثال وزير سابق اظهار داشت كه كار آنها«سياست سازي براي سال آينده است.»ماهيت سياست هاي داخلي ،نگراني هاي سياسي اقتصادي وفرآيند سياست سازي از ايجاد چارچوب استراتژيك واضح و بلند مدت براي توسعه انرژي واكتشاف در خارج جلوگيري مي كند.

ثانيا شركت هاي ملي نفت چيني مي توانند بيشترين حمايت را از دولت و وام هاي كمي را از بانك ها بگيرند. براي مثال زماني كه بحرانها با شركتهاي نفت بين المللي برخورد مي كند، در اثر گسترش در خارج مهار مي شدند.شركتهاي بزرگ نفتي چين CNPCاخيرا يك قرار داد مالي درحدود 5ميليون دلاري با شركت نفت دولت قزاقستان به نام كازمينيايي گاز با پشتوانه ي پول نقد بانكهاي دولتي نوشتند.سرمايه گذاري چيني براي تقويت از شركتهاي نفتي در خارج از كشور شكل هاي ديگري به خود گرفته است. بانكهاي چيني باعناوين مختلف ميليونها دلار وام و سرمايه را روي پديد آمدن بازارهايي در آفريقا،آمريكاي لاتين وآسياي مركزي ريخته اند. براي دسترسي بيش از 640ميليون يوان (2/141ميليون دلار ) آنها اخيرا شش كشور داراي منابع غني را شناسايي كردند كه شامل آرژانتين واندونزي است. هم چنين اعلام كردند كه حدود 10ميليون دلار در كشورهاي آسه آن براي تقويت منابع در ميان ديگر چيزها سرمايه گذاري مي كنند. هند در حوزه ي مالي كم رنگ است. شركت هاي ملي نفت ،هيچ حمايت دولتي رابراي سرمايه گذاري خارجي دريافت نمي كنند. اگرچه شركت هاي ملي نفت هندي به دنبال گسترش انواع سياست امنيت انرژي دولت هستند،اما آنها مناطق سرمايه گذاري را ارزيابي مي كنندوبه طور مستقل ،معاملات خاصي رابا صاحبان سرمايه ايجاد مي كنند. دراين مورد ،توسعه ي شركت هاي بالا دستي در خارج از كشور براي هند ظاهرا عقلاني تر وقابل دوام تر از آن چيزي است كه توسط همتايان چيني دنبال مي شود.

ثالثا در زمينه ي تقاضاي انرژي از خارج ،چين يك ديپلماسي موثر را دنبال مي كند. با توسعه ي اقتصادي فوق العاده ي چين وهم چنين نيازهاي متشابه براي انرژي ومنابع طبيعي از دهه ي 1990 به بعد ،ديپلماسي چين عمل گرايانه شده و اساسا به دليل تامين امنيت انرژي ورشد اقتصادي تحريك شده است. در اين سالها چين با ابزار ديپلماتيك تلاش مي كند تا ارتباطاتي را با كشورهاي صادركننده ي گاز برقرار كند. .هم چنين به طور موفقيت آميزي سرمايه هاي سياسي به كار مي گيردتا در مناطق پاريا نفوذ كند. تا اينكه تصميمات سياسي در جهت منافع چين اتخاذ گردد. ديپلماسي انرژي هند به دليل درگيري منافعي كه در اثر گسترش تلاش ها در زمينه ي انرژي شدت يافته محدود مي شود،در حالي كه آنها سرگرم گسترش ديپلماسي نفتي خود با تعداد كمي از كشورها هستند ،به اين توجه مي كنند كه بيشترين نفت و گاز موجود در خارج را به دست آورند. .آنها هم چنين در پي طرح ريزي براي شركت در تركيبات خط لوله ها هستند .البته اين تلاش ها به وسيله ي ديگر فاكتورهاي استراتژيك تحت تاثير قرار مي گيرد،كه شامل فاكتور آمريكا است. هند زماني كه به صورت بالقوه به عرضه كنندگان انرژي مانند ميانمار وسودان و ونزوئلا توجه مي كند،گرفتار درگيري منافع با آمريكا مي شود. در نهايت تقاضاي هند براي دريافت انرژي گاهي اوقات در ارتباط با عرضه كنندگان انرژي،كشورهاي محل عبور انرژي وكشورهاي رقيب هند در ارتباط با انرژي، با موانعي روبه روشده است. در حالي كه چين اين نزاع ها را حل كرده وكنار گذاشته است. هم چنين هند تقريبا با تمامي كشورهاي همسايه اختلافات مرزي دارد. هند در ارتباط با پاكستان ،يك واكنش منفي روي خط لوله ها از تركمنستان يا ايران دارد. اين در حالي است كه خط لوله از قلمرو پاكستان عبور مي كند. ارتباط كم هند با كشور ثروتمند (از لحاظ گاز طبيعي)بنگلادش وارتباط دوستانه چين با ميانمار ،تقاضاي هند را براي تامين انرژي در خارج با مانع روبه رو ساخته است. بنابراين هند بايد بيشتر از چين سعي كند چالش هاي ژئوپولتيك وامنيتي را برطرف كند،قبل از اينكه بحث خط لوله زميني مطرح شود.

 اگرچه هند با سرعت كمي بعد از چين سرمايه گذاري خارجي را انجام مي دهد،اما داراي مزيت هايي در حوزه ي اكتساب (فراگيري)تعهدات خارجي وتعهدات داخلي حكومتي است. از يك قرن گذشته ،هندي ها تعهدات (قرارداد ها)بزرگي در خارج داشته وتجربيات زيادي رادر اداره ي شغل هاي چند مليتي اتدوخته اند.

اقتصاد خصوصي هند هم چنين بيشتر از چين گسترش يافته است. از طرفي هند در زمينه ي نظارت ومديريت بر تعهدات جلو است. به علاوه به دلايل تاريخي ،قراردادهاي هندي هابا سيستم قانون وآيين نامه ها ،فرهنگ وزبان غرب بيش از همتايان چيني آشنايي دارد. تعهدات آنها در جهان غرب شناخته شده وپذيرفته مي شود. هم چنين آنها توانايي بيشتري در يكي شدن يا خريد از شركت هاي خارجي دارند.  يكي از اين مزيت ها ،داخل شدن به شركت هاي ملي نفت است كه رقابت هاي هندي ها در اين خصوص به طور گسترده زيادتر شده است.

اتاق همكاري:

چين وهند دومين و سومين اقتصاد بزرگ در آسيا هستند. توسعه ي اقتصادي سريع ،صنعتي شدن ،توسعه ي شهري واصلاح سبك هاي زندگي هر دو كشور را به سمت تقاضاي بيشتر انرژي وافزايش اميد روي بازارهاي جهان حركت مي دهد. اگرچه وضعيت انرژي چين در زمينه ي ساختار مصرف انرژي ،وضعيت ذخيره ي بين المللي وتقاضاي عرضه ي انرژي از خارج بهتر از هند است،اما هر دو كشور به طور فزاينده در معرض تغيير بازارهاي انرژي جهان هستند. به طوري كه IEAتخمين زده است وابستگي واردات نفتي چين وهند تا سال 2030به ترتيب تا80و92درصد افزايش خواهد يافت.

بنابراين اين اهميت دارد كه هر دو كشور بزرگ نفتي به سمت تقويت همكاري ها در زمينه ي معادلات انرژي حركت كنند. رقابت بيش از حد،خسارت هاي غير ضروري  را براي هر دو طرف در پي خواهد داشت. همان گونه كه وزيرنفت سابق هند  ماني شانكر آيار خاطر نشان كرد كه هر دو كشور مجبورند به اين برسند «زماني كه ما براي دست يابي به حوزه هاي نفتي در يك كشور سوم با هم در يك جو ناسالم رقابت كنيم،فقط قيمت ها را براي همديگر افزايش مي دهيم .»

به عنوان تازه واردان به بازارهاي نفتي جهان ،هر دو كشور نياز دارند تا از همديگر راههاي قوي شدن را بياموزند. چين در زمينه ي حركت دولت به سمت برنامه ريزي براي انرژي و ديپلماسي انرژي مزيت دارد،در حالي كه مزيت هاي هند در زمينه ي تعهدات (قراردادها) دولتي و مديريت است. آنها مي توانند اين مزيت ها را تركيب كرده ودر زمينه ي توسعه ي شركت هاي انرژي در خارج همكاري كنند. تعدادي كار بزرگ در اين زمينه انجام شد. هند در سال2005براي همكاري با چين در حوزه ي تقاضاي انرژي پيشقدم شد. در ژانويه 2006چين وهند 5يادداشت تفاهم در حوزه ي انرژي امضا كردندكه در برگيرنده ي تمامي جنبه هاست از جمله :تقويت مبادله ي اطلاعات زماني كه آنها به دنبال منابع نفتي در كشور سوم هستند ،افزايش اكتشاف وتوليد شركت هاي بالا دستي ،تصفيه وفروش توليدات نفتي وپتروشيمي،طرح خط لوله هاي ملي و فراملي نفت و گاز، گسترش حدود وپيشگامي در حوزه ي پژوهش وتوسعه ،گسترش يك محيط دوستانه در زمينه ي سوخت . شركت هاي ملي نفت در هر دو كشورموافق هستند كه به عنوان بخشي از مجموعه بزرگتر همكاري هاي انرژي ،به صورت مشترك براي بررسي مشاركت ها و موانع همكاري كنند.(ارتباطات را تقويت كنند.)

چين وهند هم چنين مي توانند در حوزه هاي ديپلماسي انرژي با هم همكاري كنند.امروزه بيش از 50 در صد از واردات نفتي چين از خاورميانه مي آيد .IEAتخمين زده است كه واردات نفت چين از اين منطقه حداقل تا70 درصد تاسال2015افزايش مي يابد. در حال حاضر دوسوم واردات نفت هند از خاورميانه است،اين در حالي است كه هند ناچار است تكيه بر خليج فارس را ادامه دهد. ناگفته مشخص است زماني كه چين وهنددر پي تقاضا از كشورهاي آسيايي هستند،هردوكشور در عرضه پيوسته ي منابع انرژي از خاورميانه ،داراي منافع بلند مدت هستند.درتامين اين،هردوكشورنياز دارند كه نشانه هايي را به كار برده كه مصرف كننده هاي انرژي را افزايش دهند تا از اين طريق بتوانند افزايش اثر گذاري در اين مناطق را پيش ببرند.