اختلاف سياسي و تنش امنيتي - اطلاعاتي ميان پاکستان و آمريکا که از چندي پيش آغاز شده


بود، با آشکار شدن متن پيش نويس توافقنامه پيشنهادي آمريکا به افغانستان و انتخاب ديويد پترائوس فرمانده نيروهاي آمريکايي در افغانستان بعنوان رئيس جديد سازمان(سيا) تشديد شده است.
ماهيت توافقنامه امنيتي پيشنهادي آمريکا به کابل به تنهايي کافي بود تا اسلام آباد موقعيت ويژه خود را در افغانستان در خطر جدي ببيند، حال آنکه انتخاب پترائوس بعنوان فردي که پاکستان را متهم اول حمايت از گروههاي انتحاري و طالبان مي داند و در طراحي استراتژي امنيتي ايالات متحده در منطقه با اسلام آباد داراي تضادهاي جدي است، نشان مي دهد موقعيت پاکستان در برنامه هاي درازمدت کاخ سفيد براي حضور در افغانستان تعريفي متفاوت از پيش يافته است.
دکتر نوذر شفيعي، تحليلگر رخدادهاي شبه قاره هند در گفتگو با خبرنگار ما درباره ريشه هاي نگراني پاکستان از اين رخدادها تصريح کرد: پاکستاني ها بنا بر تضادها وتعارضهايي که ميان منافع ملي آنها و افغانستان است، مي خواهند، در کابل يک حکومت وابسته و زير نفوذ آنها مستقر باشد به گونه اي که اين دولت ادعاي ارضي به پاکستان نداشته باشد و خط مرزي «ديورند» را به رسميت بشناسد و خواستههاي پاکستان را هم اجرا کند و به آنها اين امکان را بدهد که با برگ افغانستان در برابر هند و در راستاي نفوذ در آسياي مرکزي استفاده کنند.
وي مي افزايد: هر سناريويي که اين سياست پاکستان را تحت تأثير قرار دهد با واکنش اسلام آباد روبرو مي شود و در عين حال، با حضور پترائوس در رأس هرم سازمان اطلاعات آمريکا بعنوان کسي که علت بي ثباتي در افغانستان را در حمايت پاکستان از طالبان مي داند، پيش بيني مي شود که جهت گيري سياست امنيتي آمريکا به سمت محدود سازي پاکستان و کاستن از ابزارهاي نفوذ اين کشور در امور افغانستان پيش برود. شفيعي در پاسخ به اين پرسش که تفاوتهاي استراتژي امنيتي آمريکا با توجه به ماهيت توافقنامه امنيتي پيشنهادي آمريکا به افغانستان و تلاش اين کشور براي ايجاد پايگاههاي دائمي در افغانستان چه ويژگيهايي دارد، مي گويد: برخي نظريه پردازان استراتژيهاي امنيتي مانند «جيمز روزانا» معتقدند که سيستم بين المللي کنوني، يک سيستم امپراتوري است که در آن، آمريکا رابطه اي امپراتورگونه را با واحدهاي زيردست برقرار مي کند و يکي از مشخصات اين سيستم بستن قراردادهاي استعماري امنيتي با دولتهاي زيردست است، پس امضاي پيمان امنيتي آمريکا با افغانستان مانند کشورهاي ديگر در همين چارچوب قابل تعريف است.
به گفته وي، موافقتنامه امنيتي آمريکا وافغانستان چيزي جز تضمين قانوني حضور آمريکا در افغانستان نيست و اين مسأله مزاحمتها و آسيبهاي زيادي را براي کشورهاي منطقه پديد مي آورد.
اين کارشناس در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينکه تحولات جاري آيا به معناي پايان همپيماني پاکستان و آمريکا در آنچه جنگ عليه تروريسم خوانده مي شد، است، گفت: اين امر بعيد است زيرا واقعيت اين است که آمريکا و پاکستان براي پيشبرد برنامه هايشان بشدت به هم نيازمند هستند، يعني آمريکا مي داند مبارزه با آنچه تروريسم مي نامد، محقق نميشود، مگر اينکه حمايتهاي پاکستان از گروههاي طالباني و جريانهاي راديکال کم شود و دولت اسلام آباد هم براي اجابت اين خواسته به ما به ازاهايي نياز دارد که آمريکاييها بايد بپردازند. وي مي گويد: آمريکاييها تاکنون آنگونه که اسلام آباد انتظار داشته، منافع آنها را در افغانستان به رسميت نشناخته اند و در منازعه کشمير و نيز رقابت هسته اي هند و پاکستان بيشتر جانب دهلي نو را گرفته اند که اين مسأله سبب سرخوردگي اسلام آباد شده است. بنابراين هردو با وجود همکاريها از نتيجه آن چندان خشنود نيستند اما همچنان کج دار و مريز به اين روند ادامه مي دهند تا شايد گذشت زمان، فرصتهاي جديدي را براي آنها فراهم کند و تعادلي را پديد آورد.


لينک مستقيم